با گذشت ۳ ماه از سال تا‌کنون میزان افزایش حقوق کارمندان مشخص نشده و دخل و خرج کارمندان در ابهام مانده است. تداوم ابهام در افزایش حقوق و دستمزد کارمندان در حالی ادامه می‌یابد که بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در اردیبهشت ماه به۱۴.۲درصد رسیده است.
به گزارش جهان در حالی که مجلس افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم به تصویب رسانده است ولی هنوز دولت اقدامی در راستای افزایش حقوق کارمندان انجام نداده و حدود سه ماه است که کارمندان هنوز اضافه حقوق خود را دریافت نکرده اند.

طبق بودجه سال ۹۰ افزایش حقوق کارمندان حدود ۱۰ درصد است که باید پس از ابلاغ بودجه به کارمندان پرداخت می شد که پس از یک ماه که از ابلاغ بودجه تو سط رئیس جمهور می گذرد هنوز پرداخت نشده است.

یکی از دلایل تاخیر در پرداخت افزایش حقوق کارمندان می تواند ارائه با تاخیر بودجه توسط دولت به مجلس و دیر تصویب کردن آن توسط مجلس باشد. اما پس از تصویب بودجه هنوز دولت اقدام به پرداخت این مبلغ به کارمندان نکرده که برخی اعتقاد دارند اختلاف بین دولت و مجلس درباره میزان افرایش حقوق باعث شده است تا دولت هنوز از اقدام درباره این موضوع سر باز زند.

پيش از اين ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي از سقف ۱۰درصدي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال ۹۰ خبر داده بود و ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور نيز هفته گذشته به طور ضمني اعلام كرده بود كه افزايش ۱۰درصدي حقوق توسط هيات دولت تصويب شده است.
اين در حالي است كه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: ضريب افزايش حقوق كارمندان دولت هنوز تصويب نشده است.

در عين حال لاريجاني در پي انتقاد برخي نمايندگان از افزايش ۱۰درصدي حقوق و اينكه بايد حقوق به اندازه تورم افزايش يابد و نه كمتر، كميسيون برنامه و بودجه مجلس را موظف به بررسي اين مساله كرده است.

بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان سال ۸۹، ۱۴.۵ درصد اعلام کرده است اما دولت لایحه بودجه ۹۰ را بر اساس افزایش ۶ درصدی تورم تنظیم کرده است.
در عين حال برخي نمايندگان مجلس بر افزايش حداقل ۱۴درصدي حقوق كارمندان دولت در سال جاري تاكيد كرده اند. این موضوع در حالی اتفاق می افتد که معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۰ را ۶ درصد اعلام کرده بود.

نمایندگان با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان مخالفت کرده و تاکید کردند که افزایش حقوق کارکنان دولت حتما باید متناسب با رسد تورم باشد.

در یکی از بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه لودجه نود آمده بود که سقف افزایش حقوق و مزایای هر فرد به هر طریق از جمله افزایش ضریب یا افزایش امتیازات و عوامل حقوق و مزایا به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی حاصل از ارتقای پست سازمانی یا تحصیلات، نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی همان فرد در سال ۱۳۸۹ حداکثر ۱۰ درصد است.
ولی طبق مصوبه قبلی مجلس که دولت را ملزم می کرد افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، نهایتا نمایندگان بر مصوبه قبلی خود باقیمانده و تاکید کردند که افزایش حقوق کارمندان باید بر اساس نرخ تورم باشد. /1290